أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تواصل الوزارة التركيز على تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي وصلت إلى 205 مليارات درهم بنهاية العام 2023، داعياً المستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الاستثمارية والممكنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة أدنيك، للتعاون في تنظيم النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» خلال 19 – 22 مايو 2025. شهد التوقيع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ووقعها عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن مجموعة أدنيك، حميد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك».
استراتيجية جديدة
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «نجح المنتدى والمعرض المصاحب له في التحول إلى منصة إقليمية ودولية تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والحلول التكنولوجية الداعمة لنمو القطاع الصناعي. وستتبنى الوزارة، بالتعاون مع الشركاء، استراتيجية جديدة في النسخة الرابعة بهدف تعزيز التوسع والريادة الإقليمية والدولية للحدث، وجذب المبدعين والابتكارات وصناعات المستقبل، وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية». وأشار معاليه إلى أن النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» ستكون متميزة بجهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى خلق المزيد من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وزيادة التنوع في الحوافز المقدمة للصناعة الوطنية، ما شجع على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وأسهم في ارتفاع نسبة النمو في المنشآت الصناعية في الدولة التي بلغت 10% سنوياً، وكذلك توفير فرص عمل متنوعة للكوادر الإماراتية.
التزام ودعم
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «ندرك الأهمية الكبيرة التي تملكها الأمم المنتجة وتأثيرها في واقع المسيرة الإنسانية، والمنجزات التي تحققها، ولهذا نعتز بالجهود المبذولة لجعل دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الصناعة». وأضاف: «ندرك الأهمية الكبيرة التي يقدمها قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية للواقع الاقتصادي الوطني، لهذا نحرص على دعم مختلف الجهود الرامية إلى تعزيز هذا القطاع، والكشف عن المواهب، والطموحات الشابة التي تسعى لتحقيق ذاتها في مجالاته وحقوله، بما يحقق رؤية الدولة والوزارة على حد سواء في أن يبقى هذا القطاع أحد الروافد التنموية الوطنية، الذي نحرص من خلاله على أن تبقى دولتنا في طليعة الدول المصنّعة، والمعتمدة على الكفاءات الشابة الذين هم رأس المال الحقيقي لمختلف الجهود والتطلعات المستقبلية».
وقال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «بلغت قيمة الناتج الصناعي في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 26.8 مليار درهم، وهي أعلى قيمة ربعية للقطاع، لتصل مساهمته بالناتج المحلي غير النفطي للإمارة 16.3%، بينما بلغت نسبة نمو القطاع الصناعي في أبوظبي 21.7% منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022». وتابع: «منذ انطلاق المنتدى، نحرص على التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإنجاح هذه المنصة المهمة لتطوير القطاع الصناعي».
خطط الوزارة
وعقب توقيع الاتفاقية تم تنظيم مؤتمر صحافي تم خلاله تناول أبرز خطط الوزارة ومستهدفاتها الاستراتيجية من تنظيم منتدى «اصنع في الإمارات» في نسخته الرابعة في مركز أدنيك. وتحدث في المؤتمر عمر السويدي، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وبدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وحميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، وحميد الظاهري.
وأكد حميد بن سالم أن المنتدى يسهم في تمكين الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين المستثمرين المحليين والدوليين في المجال الصناعي، ما يتيح للقطاع الخاص فرصة توسيع أنشطته الاقتصادية، وتحقيق شراكات جديدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
التصنيع المحلي
وقال الدكتور صالح الهاشمي: «تسعى أدنوك من خلال برنامجها الرائد لتعزيز المحتوى الوطني إلى دعم هذا الحدث المهم للمساهمة في تعزيز جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي. وكانت «أدنوك» قد خصصت حزمة من الفرص التحفيزية التي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030 بما ينسجم مع جهود الشركة الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028».
وقال حميد الظاهري: «النسخة القادمة من المعرض ستكون نقطة تحول كبيرة، حيث ستشهد قفزة نوعية في الحجم وتنوع الصناعات المشاركة. وستتوسع المساحة لتصل إلى 50000 متر مربع، ومن المتوقع أن تجذب أكثر من 20000 زائر».