تتباين وجهات نظر نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل كبير في ما يتعلق بسياسات مكافحة تغير المناخ وتطوير الطاقة وحماية البيئة.
خلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، وقلل من شأن مخاطر تغير المناخ وحتى وجوده ووعد، بإتاحة مزيد من الأراضي للحفر.
وأعرب عن شكوكه بشأن المركبات الكهربائية، وقال إن الحوافز الحكومية للسيارات الكهربائية قد تجف في فترة ولاية ترامب الثانية.
وتقول هاريس، من جابنها، إن تغير المناخ يمثل أزمة و”تهديدا وجوديا”.
وكجزء من إدارة بايدن، قدمت أهم تشريع في التاريخ لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وأشارت إلى أنها إذا فازت بالرئاسة، فإنها ستدعم ائتمانًا ضريبيًا جديدًا للصناعات الناشئة بما في ذلك تصنيع الطاقة النظيفة.
وفي مقابلة مع قناة “الحرة”، أعرب الخبير في شؤون المناخ، أنتوني أباتي، عن مخاوفه بشأن العودة عن التنظيمات المتعلقة بالتلوث وإلغائها وتشجيع زيادة الاستثمارات في التنقيب عن النفط، معتبرا أن هذا سيكون “التحول السياسي الأهم”.
وقال: “لا أعتقد أن هذه السياسة ستحسن من وضعنا، وأرى أنها أفكار سيئة لأنها ستؤثر على أعداد ضحايا الكوارث الطبيعية التي تأتي نتيجة للتغيرات المناخية”.
وبالنظر إلى مقترحات ترامب، أشار أباتي إلى أن “كثيرا من هذه الضوابط أو التنظيمات وضعتها إدارات جمهورية مع ريتشارد نكسون وجورج بوش لأننا كنا نعاني من آثار التلوث الذي يتأتى عن الوقود الأحفوري، أما أن نتراجع عنها الآن، مع التغير المناخي وتأثيراته فسيكون هذا الأمر سيئا جدا”.
قضايا المناخ بين جيل “زِد” في أميركا والعالم العربي
قضايا المناخ بين جيل “زِد” في أميركا والعالم العربي
وشدد على أن “قوانين خفض التلوث وتخفض الاعتماد على الطاقة الأحفورية كانت معتمدة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهذه يصعب العودة عنها حيث استثمرنا مليارات الدولارات في التكنولوجيا الجديدة، ولا يمكن القضاء على هذه الاستثمارات، وإذا فازت هاريس فمن المحتمل أن تستمر على الطريق نفسه والالتزام بخفض الانبعاثات”.