دبي- محمد عباس ومشعل العباس

أكدت فعاليات اقتصادية، أن موازنة دبي للسنوات المالية 2025 – 2027، تلبي طموحات المستقبل وتعزز النمو المستدام في الإمارة عبر دعم الأعمال وتحفيز تدفق الاستثمارات والمشاريع وأصحاب الأعمال، لافتين إلى أن الميزانية ترسخ ريادة دبي، وتساعد على أن تواصل تقدمها وتميزها لتبقى الإمارة في الصدارة دائماً في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وأن تكون الوجهة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية الأولى سواء إقليمياً أو عالمياً.

وأوضحت الفعاليات الاقتصادية، أن الموازنة تساعد على مواصلة زخم النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت تحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، سواء للمواطنين أو للمقيمين، معتبرةً أن الهيكل المالي الذي يُنتج فائضاً كبيراً يُبرهن على التزام دبي بالمسؤولية المالية مع السعي لتحقيق أهداف نمو طموحة.

وأضافت الفعاليات الاقتصادية أن الموازنة الجديدة ترسخ تنافسية سوق دبي على الصعيد العالمي، وتسهم في رسم مسار جديد من التقدم والازدهار لإمارة دبي.

نقلة نوعية

وتمثل الميزانية الجديدة لحكومة دبي للعام 2024، نقلة نوعية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار، ويصف الخبراء الماليون، الميزانية بأنها خطة مالية جريئة تعكس استراتيجية دبي الطموحة لتخطي التحديات الاقتصادية العالمية، ومع تخصيص الإمارة استثمارات كبيرة في القطاعات التقليدية، مثل البنية التحتية والبناء، تستهدف الحكومة دفع نمو القطاع الخاص ليكون شريكاً في المشاريع المستقبلية، مما يعزز الثقة بمسار الاقتصاد المحلي.

وتشير الميزانية التي تعتبر الأكبر في تاريخ دبي إلى الآفاق الاقتصادية الكبيرة، حيث تسهم في تطوير بيئة اقتصادية ديناميكية تحفز الابتكار وتجذب الاستثمارات. كما تعد هذه الخطوة استجابة مثالية لمتطلبات السوق العالمية، حيث يركز المستثمرون على استدامة طويلة المدى، فيما توفر دبي مناخاً مستقراً ومستداماً للاستثمار والنمو، مدعوماً بتخطيط مالي مدروس يجذب المستثمرين الباحثين عن الفرص المربحة على المدى الطويل.

ويرى الخبراء أن ضخ الاستثمارات الكبيرة في القطاعات الرئيسية يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة، وبفضل هذه الميزانية، تؤكد دبي على مكانتها كمركز للاستثمار العالمي، وتضع أسساً قوية لنمو مستدام يعزز مكانتها الاقتصادية عالمياً.

طموحات المستقبل

وقال عميد كنعان، الخبير المالي ومدير أول في شركة ضمان للأوراق المالية: تواصل دبي وضع بصمتها على خارطة المدن العالمية المتطورة من خلال اعتماد الموازنة العامة للسنوات المالية 2027-2025، والتي تعد الأضخم في تاريخ الإمارة.

ويضيف: الموازنة تعطي اهتماماً كبيراً لجودة الحياة وتوزيع النفقات على ذلك، كما تلبي طموحات المستقبل وتركز على النمو الاقتصادي، أيضاً تحقق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، سواء للمواطنين أو للمقيمين».

وأكد أن دبي تسعى من خلال هذه الموازنة إلى ترسيخ مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، حيث تدعم الموازنة المشاريع التنموية وتحفز الاقتصاد بشكل عام، ما يجعل إمارة دبي حلم كل اقتصادي وكل من له أثر وبصمة في الاقتصاد العالمي لهذه المدينة لما تتمتع به من الأمن والأمان والأنظمة والتطور الذي يسبق منافسيها بعشرات السنوات.

وذكر أن الموازنة تعكس مضي الإمارة بخطتها التي تهدف إلى دعم المحفزات الاقتصادية لتستمر بأن تكون الوجهة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية الأولى، سواء إقليمياً أو عالمياً، كما تجسد الموازنة رؤية القيادة الحكيمة للإمارة وحرصها على الاستدامة والازدهار بتنويع القاعدة الاقتصادية والحرص على تحفيز النمو الذي تلبي احتياجات الإمارة في المستقبل.

وتابع عميد كنعان: دبي في تسارع مع العالمية، والحكمة في إسعاد المواطن والمقيم واضحة في بنود الميزانية، كما أن تخصيص نسب الموازنة يعكس الحرص على الارتقاء بجودة الحياة والقدرة الكبيرة على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كل ذلك يدعم هذه الإمارة لتبقى في الصدارة دائماً.

علامة فارقة

وأفاد بول تيرنر، المدير التنفيذي لشركة «كابكس» في الإمارات والشرق الأوسط، بأن إقرار دبي لأكبر ميزانية لها على الإطلاق يعد علامة فارقة في التخطيط المالي للإمارة.

وأوضح أن الهيكل المالي الذي يُنتج فائضاً كبيراً يُبرهن على التزام دبي بالمسؤولية المالية مع السعي لتحقيق أهداف نمو طموحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال: يعكس حجم الميزانية ثقة دبي بمسارها الاقتصادي وقدرتها على توليد إيرادات كبيرة غير نفطية، ويتوافق هذا الإطار المالي بسلاسة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة على مدى العقد المقبل وتعزيز مكانتها بين الاقتصادات الحضرية الرائدة عالمياً.

وتوقع بول تيرنر، أن تشمل المجالات الرئيسية للتركيز في الموازنة على تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

والتي تُعدّ أساسية لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، لافتاً إلى أن الفائض في الميزانية يوفر دعماً استراتيجياً لمواجهة حالات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مع تمكين الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تحفز النمو والابتكار، كما يشير التركيز على توليد الإيرادات إلى تكثيف الجهود المبذولة لتوسيع السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال.

وأكد أن هذه الموازنة تعكس التزام دبي بتطوير قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، متوقعاً أن تحظى مبادرات الاستدامة وتطوير المدن الذكية باهتمام كبير، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المسؤولية البيئية والتقدم التكنولوجي.

ويعزز هذا التوجه من مكانة دبي كمدينة عصرية متطلعة للمستقبل وقادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والابتكار.

التنافسية العالمية

وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب: إن ميزانية «2027-2025» تعد خطوة هامة وكبيرة نحو الأمام من شأنها أن تعزز من تنافسية سوق دبي على الصعيد العالمي.

كما تأتي متماشية مع الحيوية الاقتصادية التي تشهدها دبي، وانعكاساً لنقاط القوة الاقتصادية والاستراتيجية الاستثنائية التي تتميز بها الإمارة، بما يفتح فصلاً جديداً في مسيرة الإنجازات التي تحققها دبي كل عام، وتسهم في رسم مسار جديد من التقدم والازدهار لإمارة دبي.

وأضاف: تسهم الميزانية الضخمة الجديدة في تكريس مكانة دبي العالمية، وتجسد التزامها بتوفير كافة المقومات لدعم مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز قدرته على الابتكار.

كما أنها تسهم في تشجيع كبرى الشركات حول العالم على اتخاذ دبي مقراً لها وتحفيز الاستثمارات الواردة بما ينعكس إيجاباً على زيادة وتيرة المشاريع الإنشائية، ويصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية ضمن مختلف القطاعات بما في ذلك صناعة الحديد الصلب في الإمارة.

خطوة إيجابية

وأكد الدكتور مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة «هيتاشي إنرجي»، أن الميزانية الجديدة لحكومة دبي تطور إيجابي في مشهد العمل في دبي بشكل عام.

كما تشكل أيضاً مؤشراً عن التزام حكومة دبي بدعم النمو طويل الأمد للإمارة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالبيئة الجاذبة التي تتمتع بها دبي، بما يتيح لشركات القطاع الخاص كافة، بما في ذلك شركات الطاقة الرائدة عالمياً تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال الجزيري: تعزز الميزانية الجديدة من انتعاش شركات الطاقة المتجددة، كما تشجع أيضاً على الاستثمار في دبي باعتبارها منصة انطلاق للشركات ضمن هذا القطاع، واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما تسهم الميزانية الجديدة في زيادة الإنتاجية الإجمالية لاقتصاد دبي ورفع الطلب على مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز أجواء التفاؤل ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة.

خطة مالية

وقال ساشين كيرور، الشريك الإداري، الشرق الأوسط، ريد سميث العالمية للاستشارات: إن الميزانية المعتمدة والخطة المالية للسنوات الثلاث المقبلة جريئة، وكما لاحظنا في العام الماضي، تمكنت دبي، على عكس العديد من الدول الأخرى، من إدارة الرياح المعاكسة الاقتصادية وهي واحدة من قصص النجاح الاقتصادي القليلة مقابل التحديات الاقتصادية التي أثرت على العديد من البلدان على مستوى العالم. وأضاف كيرور:

لقد أكدت الميزانية حقاً على ما يمكن تسميته ببنود الإنفاق التقليدية، مثل البناء والبنية الأساسية، ومن الواضح أن حكومة دبي تتوقع مستوى قوياً جداً من المدخلات من القطاع الخاص.

وفي المقابل، سيبحث القطاع الخاص عن مشاريع قابلة للتمويل ومدعومة من قبل الحكومة، والتي توفر له الدافع لضخ الأسهم والاستثمار في برنامج نمو البنية الأساسية في دبي، بحسب كيرور.

وتابع الشريك الإداري الشرق الأوسط، ريد سميث العالمية للاستشارات: من الواضح أن مستويات الثقة مرتفعة حالياً، هذه هي أكبر ميزانية على الإطلاق، ومع توقع الحكومة تحقيق فائض تشغيلي كبير، فإنها تشير حقاً إلى أن دبي اقتصاد مؤسسي خاص، مدعوم بشكل صحيح بالتمويل القوي والإصلاحات المالية والتشريعية الواضحة.

وأشار كيرور إلى أنه كما كانت الحال في السنوات السابقة، فإن ما يتبين أيضاً من خطة الميزانية هذه هو الدرجة العالية من الحكمة المالية، فالمستثمرون العالميون يبحثون عن أسواق تتسم بالتخطيط المعقول على المدى الطويل، وهم قلقون من دورات الازدهار والكساد.

وقد أثبتت دبي الآن أنها سوق مرنة قادرة على تحقيق عوائد مثيرة للمستثمرين على المدى الطويل، مع التركيز في الوقت نفسه على توفير البنية الأساسية من الدرجة الأولى والرفاهية لسكان الإمارة.

مركز عالمي للابتكار والاستثمار

قال نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتي بانك»: «تمثل الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار والنمو المستدام، حيث تضع أسساً قوية لبيئة اقتصادية ديناميكية، تدعم الابتكار وتحفز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية، وخلق إمكانات اقتصادية جديدة، وتحقيق تطلعات الإمارة نحو الرفاهية وتعزيز جودة الحياة».

وأضاف نصر طاهر: «إننا في مجموعة «ملتي بانك» نؤمن بأهمية تكاتف جهود القطاعين العام والخاص، ونتطلع للاستفادة من هذه الموازنة لتحفيز الاستثمار ودفع الابتكار، وتطوير قطاعات متنوعة، وتعزيز فرص النمو، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الأعمال والاستثمار».